• 33% من أطفال الإمارات تعرضوا للتنمر الإلكتروني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 14 فبراير2025:  استحدثت الإمارات ميثاقاً يعنى بجودة الحياة الرقمية للأطفال، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، تماشياً مع عام المجتمع، لتعزيز حماية الأطفال خاصة عقب ما أظهرت البيانات أن 33% منهم تعرضوا للتنمر الإلكتروني في العام 2019.

ويعزز الميثاق الأول من نوعه في المنطقة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأطفال والأسر، ويرسّخ أسس التعاون المشترك في تطوير سياسات ومبادرات تعزز جودة الحياة الرقمية.

أمان ومسؤولية

وتقول وكالة أنباء الإمارات إن الميثاق الأول يمكن الأجيال الناشئة من الاستفادة من الفرص الرقمية بأمان ومسؤولية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل رقمي مستدام ومزدهر.

سلامة الأطفال

ويعزز الميثاق سلامة الأطفال على الإنترنت وتوفير بيئة رقمية آمنة وملائمة لهم، والحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، وضمان احترام وحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، بتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وكذلك التركيز على الأمن السيبراني، وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني.

"مسؤولية مشتركة"

وقال رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن حماية الأطفال في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات لضمان توفير فضاء الكتروني يوازن بين حرية الوصول إلى المعلومات وبين ضمان سلامة النشء من المخاطر الإلكترونية، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، أصبح من الضروري وضع أطر واضحة وآليات تنفيذية فاعلة لحماية الأطفال من المحتوى الضار والتحديات الرقمية المتزايدة، وهو ما يجسده هذا الميثاق الذي يرسخ مبدأ الشراكة المستدامة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتعزيز الأمن السيبراني للأطفال، وتطوير حلول ذكية لحمايتهم من المخاطر الرقمية.

"أعلى معايير السلامة"

يعزز الميثاق التعاون بين مختلف الشركاء لضمان أعلى معايير السلامة الرقمية للأطفال، بوضع آليات واضحة لحماية الأطفال من الأذى الجسدي والنفسي، وتعزيز الإشراف على المحتوى الرقمي الموجه لهم.

ويلتزم الميثاق بحماية بيانات الأطفال وضمان خصوصيتهم وأمنهم ضمن النظام البيئي الرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر آليات الإبلاغ والتقييم المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وسيركز أيضاً على تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الترويج للمحتوى الضار، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية المختلفة، إضافةً إلى دعم برامج محو الأمية الرقمية والمبادرات التعليمية التي تزوّد الأطفال وأولياء أمورهم بالمهارات اللازمة للتصفح الآمن.