الشؤون القانونية

انطلاقاً من اختصاصات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة التشريعية والتنظيمية والاستشارية المعنية بمرحلة الطفولة المبكرة، وبالتعاون مع منظومتنا البيئية وكافة الشركاء في الإمارة، تم إصدار واعتماد سياسة حماية الطفل لإمارة أبوظبي في العام 2023. لمعرفة المزيد عن أنشطتنا، يرجى الضغط هنا (سندعو دائماً إلى حماية الطفل في إمارة أبوظبي – هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة).

الاحتيال جريمة خطيرة تتضمن إساءة استخدام الأموال أو الموارد العامة بشكل متعمد لتحقيق مكاسب أو منافع شخصية. وتوجد أشكال عديدة لعمليات الاحتيال، مثل تزوير المستندات، أو تضخيم النفقات، أو إساءة استخدام السلطة، أو اختلاس الأصول، ويضر الاحتيال بسمعة الحكومة ونزاهتها، كما يقوض ثقة الجمهور والمعنيين.

وتلتزم الحكومة بمنع الاحتيال والكشف عنه والاستجابة له بطريقة سريعة وفعالة. لذلك، طورت الحكومة إطاراً شاملاً من السياسات والإجراءات والضوابط لضمان تحديد مخاطر الاحتيال وتقييمها والحد منها، كما تعمل الحكومة على تعزيز ثقافة الأمانة والشفافية والمساءلة بين موظفيها ومتعهديها وشركائها.

تتعامل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع أي شك في وجود احتيال أو سوء سلوك داخل أنشطتها أو الجهات المرتبطة بها بعناية شديدة، وتقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المختصة أو الأفراد المعنيين بهذه الحالات، ويمكنكم أيضاً الإبلاغ عن أي حالة للتحقيق فيها.

إذا شهدتم أو علمتم بأي حالة احتيال أو سوء سلوك داخل الهيئة، يجب عليكم الإبلاغ عنها فوراً من خلال القنوات التالية:

• إبلاغ المشرف أو المدير إذا كنت موظفاً أو متعهداً متعاوناً مع الهيئة.
• يكون الإبلاغ مجهول الهوية من خلال “الإبلاغ عن نشاط “

يمكنكم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بشكل مجهول الهوية أو سري، بناءً على القناة التي يتم اختيارها وطبيعة عملية الإفصاح الخاصة بكم، ويجب عليكم تقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة والمعلومات لدعم البلاغ، مثل التواريخ أو الأسماء أو المواقع أو الوثائق أو الشهود.

تحمي هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة المبلغين عن المخالفات من أي ممارسات انتقامية، مثل المضايقة أو التمييز أو خفض الدرجة الوظيفية أو الفصل، بسبب الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو سوء السلوك بحسن نية ووفقاً للقانون. كما توفر الهيئة سبلًا للمبلغين عن المخالفات لطلب تعويض في حال تعرضوا لأي ممارسات انتقامية أو لعواقب سلبية بسبب ما قاموا به، وتحث الهيئة الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات كوسيلة لتعزيز المساءلة والنزاهة والثقة العامة.