تحكم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") التي تتضمن سياسة الخصوصية الخاصة بنا والتي يمكن العثور عليها هنا [ادخل الرابط] ("سياسة الخصوصية") ، وصولك واستخدامك لمنصة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ("الهيئة" أو "نحن") وللأقسام الفرعية والمواقع والخدمات والأدوات المرتبطة بها ("المنصة"). عنوان المنصة (www.eca.gov.ae) مملوك من الهيئة.

لأغراض هذه الشروط، وحيثما يقتضي السياق ذلك، يقصد بمصطلحات "المستخدم" أو "أنت" أي شخص طبيعي أو اعتباري وافق على استخدام المنصة بأي وسيلة كانت، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يتصفحون المنصة ومحتواها أو وينشرون التعليقات أو أي محتوى أو يقومون بالرد على أي محتوى في المنصة.

تسمح الهيئة لمستخدميها بالوصول إلى المنصة دون الحاجة للتسجيل فيها (على الرغم من أن بعض المناطق قد تكون متاحة فقط للمستخدمين المسجلين (انظر قسم التسجيل أدناه)).

تحتفظ الهيئة بالحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف أجزاء من هذه الشروط. إن أمكن، ستقوم الهيئة بإخطارك بأي تغييرات تطرأ على هذه الشروط باستخدام معلومات التواصل التي زودتنا بها والتي بمثابة موافقة على أن يتم الاتصال بك لهذا الغرض. ستقوم الهيئة أيضاً بتحديث الشروط على المنصة، ويمكنك الرجوع إليها في أي وقت، وسيطلب منك قبول الشروط الجديدة عند زيارتك التالية للمنصة. في حال اعتراضك على أي بند أو شرط أو أي تغييرات أو إرشادات لاحقة على المنصة، فلا يتوجب عليك الضغط على زر "الموافقة" على شريط الخصوصية وينبغي عليك التوقف فوراً عن استخدام المنصة. يعد استمرارك في استخدام المنصة والضغط على زر "الموافقة" في شريط الخصوصية بعد نشر التغييرات قبولاً وموافقة على تلك التغييرات.

من خلال زيارتك للمنصة والضغط على زر "الموافقة" في شريط الخصوصية، فإنك تقبل وتوافق على الشروط، بما في ذلك الممارسات الموضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا. لذا، نوصيك بقراءة تفاصيل سياسة الخصوصية وهذه الشروط بعناية قبل المتابعة.

الاستخدام المقبول:

من خلال الوصول إلى المنصة والضغط على زر "الموافقة" في شريط الخصوصية، فإنك توافق على عدم القيام بما يلي:

• تشويه أو تعديل أو العبث في "الواجهة الأمامية" أو محتوى المنصة، أو أي مواقع متصلة، أو شفرة البرامج الأساسية.
• القيام بأي عمل يضع عبئاً غير مناسب أو مفرط على المنصة أو البنية التحيتة ذات العلاقة.
• القيام بأي عمل من شأنه أن يضر، أو يتداخل مع أو يعطل الوصول إلى أو يقاطع أو يضعف وظيفة المواد المتاحة على المنصة أو من خلالها، وعدم تحميل أي مادة تحتوي على فيروسات أو برامج ضارة أو رموزاً أو ملفات صممت لتعطيل أو تدمير أو تقييد وظائف أي برامج أو معدات.
• نشر وتوزيع أو تحميل أي مواد أو معلومات تشهيرية أو افترائية أو سيئة أو منتهكة أو بذيئة وغير لائقة، أو ضارة أو مهددة وغير قانونية أو مرفوضة عنصرياً وعرقيا، بالإضافة إلى إرسال أي رسائل متسلسلة أو بريد غير مرغوب فيه أو "بريد عشوائي" أو أي شكل آخر من أشكال الاتصالات أو الإعلانات أو الالتماس.

• تحميل أو نشر أو إرسال بريد الكتروني أو نقل أي مواد لا يحق لك نقلها بموجب أي قانون أو بموجب علاقة تعاقدية.

• استخدام منصة الهيئة لارتكاب جريمة جنائية أو لتشجيع الآخرين على الانخراط في أي سلوك من شأنه أن يشكل جريمة جنائية أو يؤدى إلى مسؤولية مدنية.
• الحصول أو محاولة الحصول على وصول غير مصرح به إلى المنصة أو إلى حسابات خاصة أو حسابات الأعضاء على المنصة، أو انتحال شخصية أو ادعاء مضلل فيما يتعلق بعلاقتك بشخص آخر.
• نشر أي محتوى ينتهك أو يخالف حقوق الملكية الفكرية للآخرين أو القيام والتسبب والسماح بأي تصرف يتسبب في انتهاك أو إتلاف أو يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية للهيئة وحكومة أبوظبي أو أي أطراف ثالثة.
• عدم القيام بأي عمل غير قانوني أو من شأنه أن يعرض الهيئة أو حكومة أبوظبي للمسؤولية. أو
• جمع أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين من خلال المنصة.

في حال رأت الهيئة بأنه تم انتهاك الشروط أو تم ثبوت الاستخدام غير اللائق للمنصة، تحتفظ الهيئة بالحق في الآتي:

• تحذيرك بأنك قد انتهكت هذه الشروط، ويطلب منك التوقف عن هذا السلوك.
• حذف أي مواد أو محتوى قمت بنشره دون إشعار مسبق.
• اتخاذ التدابير اللازمة (بما في ذلك إنهاء أو تعليق أو تقييد وصولك إلى) ومنعك من استخدام المنصة.
• الإبلاغ عن أنشطتك لمزود خدمة الإنترنت أو السلطات المختصة. و/أو
• اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

الملكية الفكرية:

يرجى الضغط هنا  للاطلاع على سياسة الملكية الفكرية الخاصة بالهيئة.

التسجيل:

قد تكون بعض أجزاء المنصة متاحة فقط للأعضاء المسجلين و/أو تسمح للمستخدم بطلب الدعم أو الخدمات عبر الأنترنت من خلال إدخال بياناته الشخصية وبناءً عليه، فعلى المستخدم الموافقة على أن كافة البيانات المقدمة صحيحة وكاملة.

علاوة على ذلك، على المستخدم عدم محاولة التسجيل أو دخول المنصة باسم شخص آخر أو اختيار مستخدم قد تعتبره الهيئة وفقاً لتقديرها مسيئاً أو غير مناسب.

سياسة الخصوصية:

تعد حماية خصوصيتك أمر أساسي بالنسبة للهيئة، تم شرح كافة ممارسات الخصوصية الخاصة بالهيئة في سياسة الخصوصية الخاصة بالهيئة. من خلال الضغط على زر "الموافقة" على شريط الخصوصية وباستمرارك باستخدام المنصة، فإنك توافق على معالجة بياناتك الشخصية وقبول كافة الشروط الموضحة في سياسة الخصوصية وفقاً لما جاء فيها والتي يتم تحديثها من وقت لآخر.

روابط لمنصات الأطراف الثالثة:

قد تحتوي المنصة على روابط ومؤشرات إلى مواقع إنترنت تديرها أطراف ثالثة. لا تقوم الهيئة ولا حكومة أبوظبي بتشغيل أو التحكم بأي شكل من الأشكال في أي معلومات أو منتجات أو خدمات متوفرة على مواقع الأطراف الثالثة. هذه الروابط والمؤشرات متوفرة على منصة الهيئة لراحة المستخدم فقط، ولا تشكل موافقة الهيئة أو حكومة أبوظبي على استخدام هذه الروابط والمؤشرات. على المستخدم تحمل المسؤولية الكاملة عن استخدام روابط ومؤشرات أي من الأطراف الثالثة.

التعويض:

توافق بموجبه على أنك ستدافع عن الهيئة وحكومة أبوظبي وتعوضهما عن أية متطلبات أو إجراءات قانونية أو أضرار أو خسائر أو فقدان أو التزامات أو تكاليف (بما فيها الأتعاب القانونية على أساس التعويض الكامل) أو المصاريف أو الدفعات مهما كان نوعها والتي يمكن أن تتكبدها أو تتحملها الهيئة أو حكومة أبوظبي أو تكون مسؤولة عنها، سواء كان ذلك ضمن توقعات الهيئة وحكومة أبوظبي من عدمه، والتي قد تنشأ من مطالبات جراء استخدامك للمنصة، ويشمل ذلك دون الحصر، أية مطالبات – مبنية على وقائع إذا ما تبين أنها صحيحة -  تشكل خرقاً من قبلك لهذه الشروط. كما أنك توافق على أن تبدي تعاوناً كاملاً في تقديم الدفاع ضد هذه المطالبات. تحتفظ الهيئة بالحق في تولي، على نفقتها الخاصة، الدفاع الحصري والتحكم في أي مسألة تخضع للتعويض من قِبلك. لا يجوز لك تسوية أي مسألة دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

إخلاء المسؤولية:

يدرك المستخدم ويوافق على أنه يتحمل مسؤولية استخدامه ودخوله المنصة واطلاعه على المواد المتاحة عليها. ولا تضمن الهيئة ولا حكومة أبوظبي بأن المنصة والمواد المتاحة عليها لن تتوقف عن العمل أو أن تكون خالية من الشوائب أو النواقص أو الأخطاء، كما لا تضمن أي نتائج قد يحصل عليها المستخدم من المنصة. ويتم تقديم محتويات المنصة وخدماتها إلى الحد الذي يسمح به القانون، دون أي نوع من الضمانات سواء كانت صريحة أو ضمنية. توصي الهيئة بأن يتأكد جميع مستخدمي الأنترنت بأن لديهم برامج فحص الفيروسات المحدثة والمطبقة.

تقييد المسؤولية:

لا تتحمل الهيئة ولا حكومة أبوظبي المسؤولية عن أية أضرار أو إصابات ناجمة عن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي فشل في الأداء أو خطأ أو إغفال أو انقطاع أو تأخير في عملية الإرسال أو فيروس كمبيوتر أو فشل في الخط، بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الهيئة ولا حكومة أبوظبي مسؤولة عن أي أضرار أو إصابات بما في ذلك على السبيل المثال لا الحصر، الأضرار العرضية أو غير المباشرة أو الخاصة أو العقابية أو الإضافية أو الناشئة عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام المواد المتاحة على المنصة، حتى لو كان هنالك إهمال، أو إذا كانت الهيئة أو ممثل مفوض منها قد تم إبلاغه، أو كان يعلم أو كان يجب أن يعلم باحتمال حدوث مثل هذه الأضرار (بما في ذلك خسارة الأرباح، عدم القدرة على الاستخدام، فقدان البيانات أو أي ضرر اقتصادي آخر).

أحكام عامة:

تشكل الشروط (من ضمنها سياسة الخصوصية) الاتفاق الكامل بين المستخدم والهيئة وتحل محل أي اتفاق سابق فيما يخص استخدام المنصة.

لا يعتبر عدم ممارسة أو التأخر في ممارسة أي حق بموجب الشروط تنازلاً عن هذا الحق. كذلك الممارسة الفردية أو الجزئية لأي حق لا تمنع أي ممارسات أخرى لهذا الحق، أو لأي حق آخر أو سلطة أو امتياز.

في حال اعتبار أي جزء من الشروط غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة ذات اختصاص، فإن ذلك لن يؤثر على صلاحية الأجزاء المتبقية للشروط وتظل سارية المفعول بالكامل كما لو أنه تم حذف الأجزاء غير الصالحة وغير القابلة للتنفيذ.

لا ينشأ بموجب هذه الشروط أو نتيجة لاستخدامك لمنصة الهيئة أي علاقة مشروع مشترك أو شراكة أو توظيف أو وكالة بينك وبين الهيئة أو حكومة أبوظبي. لا يجوز لك أن تقدم نفسك كممثل أو وكيل أو موظف للهيئة أو حكومة أبوظبي، ولن تتحمل الهيئة أو حكومة أبوظبي أي مسؤولية عن أي تمثيل أو تصرف أو امتناع من قبلك.

إذا قمت بانتهاك الشروط ولم تقم الهيئة أو حكومة أبو ظبي باتخاذ أي إجراء ضدك، فإن الهيئة وحكومة أبو ظبي ستظلان مخولين بممارسة حقوقهما وسبل انتصافهما في المستقبل فيما يتعلق بهذا الانتهاك أو أي حالة أخرى تقوم فيها بانتهاك الشروط.

القانون الحاكم والاختصاص القضائي:

يخضع استخدامك للمنصة والشروط المدرجة تحتها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي. وتوافق بموجبه على الخضوع للاختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.